غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در خصوص آخرین تصمیم گیری های مجلس برای تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی گفت: در مورد این لایحه جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که از این 15 هزار میلیارد تومان در سقف 10هزار میلیارد تومان وجوهی که از حساب ذخیره ارزی به بانکها تخصیص داده شده است و بانکها نیز آن را به بخش خصوصی اختصاص داده اند و هم اکنون نیز زمان بازگشت این وجوه است، با برگشت این وجوه، این وجوه در اختیار سیستم بانکی باقی بماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این وجوه به عنوان تقویت و افزایش سرمایه بانکها و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها خواهد بود.
وی نقطه مثبت این موضوع را غیر تورمی بودن این وجوه دانست و تصریح کرد: این وجوه هم اکنون در جریان استفاده است، بنابراین تاثیری در افزایش نقدینگی ندارد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت، اقتضا می کند که موجودی حساب ذخیره ارزی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد و دیگر از موجودی این حساب برای موارد این چنینی استفاده نخواهد شد.
صندوق توسعه ملی
وی ایجاد صندوق توسعه ملی براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم را تدبیر بسیار مناسبی ارزیابی کرد و افزود: من در سال 84 طرحی را به مجلس بردم و تشکیل چنین صندوقی را پیشنهاد کردم، متاسفانه رای کافی را کسب نکرد و اگر صندوق مورد نظر مذکور تشکیل شده بود، شاید تاکنون بیش از 150 میلیارد دلار موجودی این صندوق بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با تشکیل صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی برچیده می شود، گفت: هم اکنون هرچه مازاد بر بودجه به صورت ارزی باشد، وارد حساب ذخیره ارزی می شود و ممکن است بیش و یا کمتر از 50 درصد باشد اما 50 درصد آن را باید به بخش خصوصی می پرداختند که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
نظر شما